به نقل از «همشهری آنلاین»

اصرار وکیل مدافع برای به زندان رفتن موکل ! | چرا وکیل عبدالله مومنی از یک امکان قانونی استفاده نکرد؟

تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۶۰۶۸۸

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از میزان، همین مورد روز سه شنبه (۲۶ دی ماه) به وکیل وی نیز ابلاغ شده بود، اما با اصرار محکوم حکم اجرا شد.

زیدآبادی وکیل مدافع عبدالله مومنی نیز در این رابطه تاکید کرد که «هیچ درخواستی از سوی موکلم و یا خانواده وی در مورد تعویق زمان اجرای حکم به دادسرا ارسال نشده است.»

در زمان مراجعه عبدالله مومنی به مرجع قضایی به جهت اجرای حکم یک سال حبس تعزیری، فضاسازی و جنجال رسانه‌ای در این زمینه ایجاد شد که خبرگزاری میزان در یک گزارش خبری به جزئیات ماجرا پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما نکته دیگری که وجود دارد این است که وکیل عبدالله مومنی، از یک امکان قانونی برای درخواست اعاده دادرسی پرونده موکل خود در دیوان عالی کشور استفاده نکرده است.

مرداد ماه امسال رای وحدت رویه‌ای صادر شده است که این امکان را به وکیل عبدالله مومنی می‌داد تا با استناد به این رای وحدت رویه درخواست اعاده دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور تقدیم کند.

رای وحدت رویه شماره ۸۳۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

بر اساس رای وحدت رویه شماره ۸۳۴، که در تاریخ ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۲ از سوی دیوان عالی کشور صادر شده است: مطابق تبصره الحاقی ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی موضوع ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، چنانچه دادگاه در حکم صادره، مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین نماید، باید مبتنی بر بندهای این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت آن را ذکر کند و با توجه به فلسفه وضع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در واقع از حیث تعیین مجازات مورد حکم، مجازات مقرر در قانون همان حداقل مجازات حبس است؛ بنابراین در مواردی که دادگاه بدون رعایت تبصره مذکور، مجازات حبس تعزیری را بیش از میزان حداقل تعیین نماید، مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی محسوب می‌شود و به موجب قسمت اخیر بند «چ» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از موجبات تجویز اعاده دادرسی است.

بنابراین، باتوجه به اینکه در ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مجازات جرم تبلیغ علیه نظام از سه ماه تا یک سال تعیین شده و مجازات عبدالله مومنی بیش از حداقل مجازات مقرر در این ماده (بیش از سه ماه) است، به موجب این رای وحدت رویه وکیل این امکان قانونی را داشت که درخواست اعاده دادرسی موکل خود را به مرجع قضایی تقدیم کند، اما درخواستی در این زمینه مطرح نکرده است.

حال سوالی که وجود دارد این است، علت عدم درخواست وکیل در ناآگاهی و عدم اشراف او به قوانین بوده است یا اینکه عمدی در اصرار به زندان رفتن موکلش وجود داشته است؟

کد خبر 826012 برچسب‌ها خبر ویژه قوه قضائیه

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: خبر ویژه قوه قضائیه دیوان عالی کشور عبدالله مومنی رای وحدت رویه اعاده دادرسی مجازات مقرر مجازات حبس حبس تعزیری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۶۰۶۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا مجازات "تشهیر" برای مجرمان خشن به کار گرفته نمی‌شود؟

دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری امروز با حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه دیدار کردند. در این دیدار سخنان متعددی در خصوص بازخوانی شخصیت علمی و دینی شهید مطهری و نیز برنامه‌های پیش‌بینی شده برای بزرگداشت چهل‌وپنجمین سالگرد شهادت آیت‌الله مطهری بیان شد.

به گزارش تسنیم، در بخشی از این دیدار علی مطهری؛ مسئول ستاد بزرگداشت شهید مطهری و از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی شناخته شده کشورمان، موضوع اصل به‌کارگیری مجازات "تشهیر" در قبال مرتکبین "جرایم خشن" و همچنین تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مخلان امنیت را به دستگاه قضا پیشنهاد داد.

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این پیشنهاد تصریح کرد: "یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آن‌ها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. علی‌ایحال تأکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضاییه ملتزم به انجام آن است."

اما اصل "تشهیر" چیست و امکان به‌کارگیری در خصوص کدامیک از مجرمان را دارد؟

با نگاهی به متون فقهی درمی‌یابیم که "تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قاذف، قوّاد، کلاهبردار و مفلس هم اجرا می‌شود. البته بین فقها در مورد فلسفه، موارد و کیفیّت اجرای تشهیر اختلاف نظرهایی وجود دارد.

آنچنان که برخی پژوهشگران علم حقوق بیان کرده‌اند؛ تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی از جمله رسالت‌های کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت‌ اجراها به چالش کشیده می‌شود. همچنان‌ که در پاره‌ای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب می‌کند حتی‌الامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود. در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی می‌شود.

مجازات "تشهیر" نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی مواد قانونی مورد اشعار مقنن قرار گرفته است. از جمله این موارد می‌توان به مواد 19، 23 و 36 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات‌هایی اصلی و تکمیلی و همچنین تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد.

به هر حال نظام کیفری اسلام، مجازات "تشهیر" را به رسمیت شناخته و در ساختاری سازمان‌یافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است؛ اما اینکه برای محکومان جرایم خشن هم می‌توان از اصل "تشهیر" استفاده کرد یا نه؟ سؤالی است که بنا به گفته رئیس قوه قضاییه تا به امروز قانون مانع آن است و در صورت تصویب در مجلس و تأیید از سوی شورای نگهبان، می‌توان از این اصل برای تعزیر مجرامان بهره برد.

کانال عصر ایران در تلگرام